تأمين مستقبل الرياضيين- خطوة نحو الاحتراف والاستدامة في المملكة
المؤلف: فواز الشريف09.02.2025
ربما أكون الفريد من جيل الإعلاميين، وإن كنت أفتقد للانتماء إلى أي جيل محدد، لم أهتم يومًا بالاستقرار الوظيفي. كنت أعمل بأسلوب يذكرني بعادل إمام في برنامجه «هيا بنا نلعب»، الذي استشهد به في مسرحية «شاهد مشفش حاجة». كنت أعشق العمل وكأنه لعبتي المحببة، وأقتحم عالم الصحافة بشغف كما لو كنت أتجول في مدينة ألعاب بهيجة.
في بادرة بالغة الأهمية، أعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون الوثيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن البدء في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين اعتبارًا من 1 يوليو 2025. هذه الخطوة تمثل تحولًا محوريًا في دعم الحماية التأمينية لهذه الشريحة الحيوية من أبناء الوطن، وتجسد اهتمام القيادة الرشيدة بضمان مستقبلهم الوظيفي والمعيشي.
تأتي هذه المبادرة المباركة استنادًا إلى الأمر الملكي السامي رقم (م/273) وتاريخ 26/11/1445، الذي منح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صلاحية توسيع نطاق التغطية ليشمل فئات مهنية لم تكن مشمولة في السابق، وعلى رأسها الرياضيون المحترفون من لاعبين ومدربين. هذا القرار يعكس بوضوح رؤية الدولة الطموحة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة، وتكافؤ الفرص بين جميع القطاعات، والحفاظ على الأمن الوظيفي لكافة المواطنين.
سيفتح هذا النظام الرائد آفاقًا رحبة لحماية مستقبل الرياضيين المهنيين، وذلك من خلال ضمان تسجيلهم في التأمينات كبقية العاملين في سوق العمل، مما يمنحهم الحق الكامل في الاستفادة من المعاشات التقاعدية، والتعويض عن التعطل عن العمل (ساند)، والتأمين الشامل ضد المخاطر المهنية المحتملة، وذلك وفقًا لضوابط دقيقة ومعايير معتمدة.
لم يكن هذا القرار مفاجئًا على الإطلاق، لأن رؤية الوطن الطموحة والشاملة لم تغفل عن أي زاوية أو تفصيلة صغيرة إلا ودرستها بعناية فائقة ووضعت لها الحلول المناسبة. لقد سبق هذا القرار جهود تنسيقية وتوعوية مكثفة قادتها وزارة الرياضة، التي تعيش برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عهدًا ذهبيًا واستثنائيًا. إنه الوزير الذي استطاع بجهوده الجبارة أن يرتقي بالرياضة لتكون ضمن قبة مجلس الوزراء الموقر، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الرياضي.
إن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل القطاع الرياضي، الذي بات يشكل أحد أهم المحاور الأساسية في رؤية المملكة 2030 من حيث الاستثمار البشري والاقتصادي، أصبح ضرورة ملحة وحتمية. فالمؤسسات الرياضية اليوم لم تعد مجرد مراكز للنجاح التنافسي وتحقيق البطولات، بل هي بيئات عمل متكاملة يجب أن تخضع لنفس معايير الأمان والاستقرار الوظيفي المستدام، تمامًا كبقية القطاعات الحيوية الأخرى في المملكة.
قد لا يجد هذا القرار صدى واسعًا أو اهتمامًا كبيرًا في وسائل الإعلام، نظرًا لأن الإعلام الرياضي قد ضيق نطاق اهتمامه ليقتصر على ثقافة الفوز والخسارة فقط. إلا أن هذا القرار يحمل أهمية استثنائية، حيث يعزز من الاحترافية في القطاع الرياضي، ويضع اللاعبين والمدربين على المسار الصحيح نحو الاستدامة المهنية، ويهيئهم للتقاعد الآمن والحياة الكريمة الهانئة بعد انتهاء مسيرتهم الرياضية الحافلة بالإنجازات. كما يساهم هذا القرار في تقديم إجابات تنظيمية وقانونية شافية للعديد من الإشكاليات والتحديات التي كانت تؤرق هذا القطاع الحيوي.
إن قطاعنا الرياضي، الذي غالبًا ما يقتصر ظهوره على برامج «التوك شو» الجذابة للترند، هو أكبر وأكثر أهمية من ذلك بكثير. فهو ملتزم بمسار العدالة الاجتماعية الراسخ والتمكين المؤسسي الفعال، من خلال سنّ تشريعات نوعية متطورة تُواكب تطلعات الرياضيين، وتمنحهم الأمان المهني المنشود، وتضمن لهم حياة مستقرة وآمنة داخل وخارج الملاعب، مما يعزز من دورهم الفعال في بناء مجتمع قوي ومزدهر.
في بادرة بالغة الأهمية، أعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون الوثيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن البدء في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين اعتبارًا من 1 يوليو 2025. هذه الخطوة تمثل تحولًا محوريًا في دعم الحماية التأمينية لهذه الشريحة الحيوية من أبناء الوطن، وتجسد اهتمام القيادة الرشيدة بضمان مستقبلهم الوظيفي والمعيشي.
تأتي هذه المبادرة المباركة استنادًا إلى الأمر الملكي السامي رقم (م/273) وتاريخ 26/11/1445، الذي منح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صلاحية توسيع نطاق التغطية ليشمل فئات مهنية لم تكن مشمولة في السابق، وعلى رأسها الرياضيون المحترفون من لاعبين ومدربين. هذا القرار يعكس بوضوح رؤية الدولة الطموحة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة، وتكافؤ الفرص بين جميع القطاعات، والحفاظ على الأمن الوظيفي لكافة المواطنين.
سيفتح هذا النظام الرائد آفاقًا رحبة لحماية مستقبل الرياضيين المهنيين، وذلك من خلال ضمان تسجيلهم في التأمينات كبقية العاملين في سوق العمل، مما يمنحهم الحق الكامل في الاستفادة من المعاشات التقاعدية، والتعويض عن التعطل عن العمل (ساند)، والتأمين الشامل ضد المخاطر المهنية المحتملة، وذلك وفقًا لضوابط دقيقة ومعايير معتمدة.
لم يكن هذا القرار مفاجئًا على الإطلاق، لأن رؤية الوطن الطموحة والشاملة لم تغفل عن أي زاوية أو تفصيلة صغيرة إلا ودرستها بعناية فائقة ووضعت لها الحلول المناسبة. لقد سبق هذا القرار جهود تنسيقية وتوعوية مكثفة قادتها وزارة الرياضة، التي تعيش برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عهدًا ذهبيًا واستثنائيًا. إنه الوزير الذي استطاع بجهوده الجبارة أن يرتقي بالرياضة لتكون ضمن قبة مجلس الوزراء الموقر، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الرياضي.
إن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل القطاع الرياضي، الذي بات يشكل أحد أهم المحاور الأساسية في رؤية المملكة 2030 من حيث الاستثمار البشري والاقتصادي، أصبح ضرورة ملحة وحتمية. فالمؤسسات الرياضية اليوم لم تعد مجرد مراكز للنجاح التنافسي وتحقيق البطولات، بل هي بيئات عمل متكاملة يجب أن تخضع لنفس معايير الأمان والاستقرار الوظيفي المستدام، تمامًا كبقية القطاعات الحيوية الأخرى في المملكة.
قد لا يجد هذا القرار صدى واسعًا أو اهتمامًا كبيرًا في وسائل الإعلام، نظرًا لأن الإعلام الرياضي قد ضيق نطاق اهتمامه ليقتصر على ثقافة الفوز والخسارة فقط. إلا أن هذا القرار يحمل أهمية استثنائية، حيث يعزز من الاحترافية في القطاع الرياضي، ويضع اللاعبين والمدربين على المسار الصحيح نحو الاستدامة المهنية، ويهيئهم للتقاعد الآمن والحياة الكريمة الهانئة بعد انتهاء مسيرتهم الرياضية الحافلة بالإنجازات. كما يساهم هذا القرار في تقديم إجابات تنظيمية وقانونية شافية للعديد من الإشكاليات والتحديات التي كانت تؤرق هذا القطاع الحيوي.
إن قطاعنا الرياضي، الذي غالبًا ما يقتصر ظهوره على برامج «التوك شو» الجذابة للترند، هو أكبر وأكثر أهمية من ذلك بكثير. فهو ملتزم بمسار العدالة الاجتماعية الراسخ والتمكين المؤسسي الفعال، من خلال سنّ تشريعات نوعية متطورة تُواكب تطلعات الرياضيين، وتمنحهم الأمان المهني المنشود، وتضمن لهم حياة مستقرة وآمنة داخل وخارج الملاعب، مما يعزز من دورهم الفعال في بناء مجتمع قوي ومزدهر.